قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 23/10/1388
قانون مقررات انتظامي هيأت علمي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
فصل اول- هيأتهاي رسيدگي انتظامي
ماده 1- هيأتهاي رسيدگي عبارتند از:
1-ييأت بدوي
2-هيأت تجديد نظر
ماده2- هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي كشور و حتي الامكان از همان دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل و براي مدت دو سال بوسيله رئيس دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي شوند.
تبصره 1- يك نفر از اعضاء هيأت بدوي بايد از مدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق ليسانس يا معادل آن باشد انتخاب گردد.
تبصره 2- انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
ماده 3- در هر يك از دانشگاهها يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يك هيأت تجديد نظر تشكيل مي شود. اين هيأت داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل با رعايت تبصره 1 ماده 2 است كه از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسات مزبور بمدت دو سال بوسيله وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين و منصوب مي شوند.
تبصره- در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشند، هيأت تجديد نظر به وسيله وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي منصوب مي شود.
ماده 4- صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي با هيأت بدوي است. آراء اين هيأت در صورتي كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديد نظر باشد و ظرف يكماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وي درخواست تجديدنظر نشود؛ قطعي و با دستور بالاترين مقام اجرايي دانشگاه يا موسسه مربوط اجراء خواهد شد. هر گاه عضو هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديدنظر نمايد هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي خواهد بود.
تبصره 1- ابلاغ طبق قانون آيين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد.
تبصره 2- رإي هيأت تجديدنظر مانع از رجوع عضو هيأت علمي به مراجع قضايي نخواهد بود.
ماده 5-اعضاي هيأت بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير باشند:
1-تأهل
2-داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت علمي.
ماده 6- هيچيك از اعضاي اصلي يا علي البدل هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهد كرد:
الف-عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
ب-عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد.
ج-عضو هيأت مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد.
فصل دوم- تخلفات انتظامي و جرايم
ماده 7- تخلفات انتظامي و جرايم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير است:
1-ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه.
2-تخلفا از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه.
3-سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف.
4-تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه.
5-استفاده غيرمجاز از امكانات و اموال دولتي.
6-تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.
7-تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و غير آن.
8-افشاء سوالات امتحاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا تغيير اوراق.
9-افشاء اسناد محرمانه دانشگاه.
10-از بين بردن و اخفاي غيرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي.
11-اعتياد و ارتكاب اعمال خلاف اخلاق عمومي كه موجب هتك حيثيت و شئون شغلي است.
12-ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي.
13-عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونري و مشابه آن.
14-عضويت يا فعاليت يا تبليغ بنفع احزاب و گروههاي الحادي يا محارب يا احزاب و گروههاي غيرقانوني.
15-القاء انديشه هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي.
16-ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات بطور غيرمجاز در محيط دانشگاه.
تبصره- اثبات تخلفات و جرايم مذكور در بندهاي 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضايي صورت گيرد و عضو هيأت علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق درمي آيد.
فصل سوم- مجازاتهاي انتظامي
ماده 8- انواع مجازاتها به ترتيب اهميت عبارتند از:
1-احضار و اخطار شفاهي.
2-اخطار كتبي با درج در پرونده.
3-توبيخ كتبي با درج در پرونده.
4-كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم، از يك ماه تا سه ماه.
5-تعليق رتبه از يك سال تا دو سال.
6-تنزل يك پايه.
7-انفصال موقت از يكماه تا يكسال.
8-بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يكماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت، يكسال محسوب مي شود.
9-اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط.
10-اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.
11-انفصال دائم از خدمات دولتي.
تبصره- رئيس دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي مجازاتهاي مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجراء كند. اجراي مجازاتهاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است.
ماده 9- مجازاتهاي بند 4 و بندهاي بعدي ماده 8 اين قانون قابل پژوهش در هيأت تجديدنظر مي باشد.
ماده 10- در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد، عضو خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد بنحوي كه در هر حال از مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 11- مجازات غيبت غيرموجه متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از 4 ماه در سال به تشخيص هيأتها اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود.
تبصره1- استخدام اينگونه افراد در دانشگاهها يا مؤسسات تحقيقاتي ديگر بلامانع است.
تبصره 2- وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي تواند افرادي را كه به علت غيبت اخراج مي شوند، در صورت نياز به خدمات آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهرستانها و مناطق محروم به ترتيب اولويت اعاده به كار نمايد.
ماده 12- مجازات مرتكبين جرايم مندرج در بندهاي 13-14-15-16 ماده 7 اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي است.
تبصره- در ساير موارد تعيين مجازات به ترتيب مندرج در ماده 8 به تشخيص هيأت خواهد بود.
ماده 13- هر گاه تخلف عضو هيأت علمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مكلف است پرونده امر را به مرجع قضايي ارسال دارد حكم مرجع قضايي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيأت انتظامي لازم الاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود ليكن تا صدور رأي مراجع قضايي آنرا متوقف مي سازد.
تبصره- در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در غير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي انتظامي نخواهد بود.
|
اين صفحه چاپ شود 